اللواء الدكتور وضاح الحمود مدير عام دائرة الجمارك الأردنية - لدينا توجيهات ملكية سامية للتسهيل على المستثمرين ودعم أعمالهم

- تحديث واستقرار التشريعات والقوانين أهم محور بالنسبة لنا،

والقانون المعدل لعام 2018 يلبي رغبات القطاع الخاص ويحقق مصالح الدولة

- إطلاق النافذة الوطنية للتجارة للتسهيل على التجار والمستثمرين

- تعزيز القائمة الذهبية والقائمة الفضية للشركات بهدف المساهمة في تشجيع الاستثمار

- عملنا على رفع قدرة مناولة وتخليص الحاويات في العقبة إلى 1000 حاوية يومياً

- جمرك الماضونة يكتمل قريباً، وكافة الإجراءات الجمركية داخله محوسبة بالكامل

- لدينا نظام الكتروني تتبع خاص بنا أردني 100%، وسنعمل على تسويقه عالمياً

- دائرة الجمارك هي أفضل دائرة في الدولة في استخدام الحوسبة

حوار رئيس التحرير - عمان

بكل فخر قال: إن الجمارك الأردنية دائرة عريقة واكبت بناء الدولة، وبكل تواضع قال: نفتخر بحجم الإنجاز الذي حققته إدارات الجمارك السابقة، وما زلنا نتواصل مع بعض المدراء السابقين لنكمل مشوار التطوير لتحقيق النجاحات المتتالية التي تنعكس على عملنا وخدماتنا المقدمة للجميع.

اللواء الدكتور وضاح الحمود مدير عام دائرة الجمارك الأردنية تحدث لنا بثقة ومسؤولية وهمة عالية تعبر عن روح العسكر، فهو (باشا) من أبناء الأمن العام، وبنفس الوقت، تحدث ببساطة وبابتسامة رسمية بعض الشيء، وبكل تواضع واحترام وفخر استشهد بزملائه الذين حضروا اللقاء أكثر من مرة، فقد أثنى على أمجد (بيك)... وأكد على حديث عماد (بيك)، كما يناديهم، فكان للحديث والحوار روح أخوية عالية قلما تجدها لدى مسؤول بحجمه وموقعه.

(الباشا) وضاح الحمود أكد أن لديه رؤية واضحة تقوم على تطوير إداري مستمر يوكب تطور عمل الجمارك، بعيداً عن التردد في تحمل المسؤولية من قبل فريقه، مع تأكيد مزدوج على أنه يطمح إلى رفع كفاءة منظومة العمل بشكل متكامل بالاعتماد على قدرات وكفاءة كوادر الجمارك، الذين أكد أيضاً على فخره واعتزازه بهم على الدوام.

بين قوة الشخصية التي تظهر فيها جدية العسكر لغةً ومنطقاً، وبين ثقة بالنفس وإيمانه بالقدرة على إحداث التغيير بدعم فريقه من أبناء دائرة الجمارك، أوصلني (الباشا) إلى قناعة مطلقة بأننا بألف خير ما دام أمثاله يتولون القيادة في مؤسساتنا الوطنية، وجعلني أطمئن على الجمارك بأنها ستبقى في المقدمة بقيادته ودعم أبنائها المخلصين، فهو ماهر في القيادة وواثق بأن مركبه قوي (مادياً ومعنوياً)، وقد عاهد قائد الوطن على الوفاء والإخلاص في شتى المواقع التي يتولاها، ومعاً نستعرض ما دار في حوارنا مع (الباشا الخلوق). 

- تحديث التشريعات والقوانين

يؤكد الحمود أن تحديث واستقرار التشريعات والقوانين أهم محور بالنسبة له، حيث يرى أن العمل شهد تطوراً كبيراً على مدار عدة عقود، وهو ما استوجب إصدار القانون المعدل لقانون الجمارك الذي أصبح ساري المفعول منذ 14/7/2018، والذي جاء بعد تشاور مطول من قبل لجنة متخصصة من دائرة الجمارك مع عدة جهات، حيث طُلب من القطاع الخاص المشاركة بطرح الملاحظات والمقترحات وتم الأخذ بالممكن منها.

كما تم التشاور والتعاون مع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، التي قدمت رؤيتها ومقترحاتها التي رأت فيها مصلحة عليا تقتضي تعاون الجميع، وقد تم التوصل إلى قانون معدل يلبي رغبات القطاع الخاص ويحقق مصالح الدولة.

- أهم معالم القانون الجديد

وبين الحمود أن القانون المعدل شهد تطورات وتحديثات مهمة ستساهم في دعم الاستثمار والمستثمرين، ومن أهمها، التخلي عن المركزية في اتخاذ القرارات وتفويض الصلاحيات لمدراء المراكز الجمركية، واعتماد البيانات الجمركية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني على المعاملات، تشديد العقوبات على مكرري التهريب والتهرب الجمركي، التخليص المسبق على البضائع بمجرد شحنها من مصدرها في البلدان الأخرى.

كما ركز الحمود على أهمية إطلاق النيابة العامة الجمركية، حيث تم وضع أسس قانونية لإعداد المدعين العامين من خلال مسابقة لدى المعهد القضائي والأجهزة الأمنية، والتدريب لدى المدعين العامين في قصر العدل، مبيناً أن الهدف من ذلك كله حفظ حقوق الدائرة في القضايا المختلفة، ونأمل أن تنعكس هذه الأمور كلها على المتعاملين مع الدائرة من شركات وأفراد وغيرهم، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل حالياً على تنفيذ التوجيهات الملكية لإصدار نظام عسكري للجمارك.

- توجيهات ملكية للتسهيل على المستثمرين

يؤكد الحمود على أن التوجيهات الملكية السامية مستمرة لدائرة الجمارك في أكثر من اتجاه، حيث بين أن جلالة الملك عبدالله الثاني حريص كل الحرص على التسهيل على المستثمرين، من أردنيين وغيرهم، والتخفيف عليهم عند تعاملهم مع دائرة الجمارك، ونحن نبذل ما بوسعنا للتسهيل على حركة التجارة وحركة الشحن الجوي بشكل عام.

وقال الحمود لقد استطعنا خفض نسب الشكاوى والقضايا إلى الحد الأدنى، وركزنا على تطوير العلاقات العامة مع المتعاملين مع الدائرة لتعزيز الثقة، ولدينا تطور إداري يواكب تطور عملنا بعيداً عن التردد في تحمل المسؤولية، ونعمل على التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمواجهة المشاكل التي تواجه عمل كوادرنا، ونأمل أن نرتقي بشكل أكبر لأن الدائرة تحقق أمن اقتصادي للأردن.

وأشار الحمود إلى التوجيهات الملكية السامية الخاصة بضرورة توجيهات دعم حركة البضائع والمنتجات الفلسطينية في المعابر الحدودية بهدف تسهيل وصولها إلى مختلف دول العالم، مبيناً أننا نعتبر أنفسنا داعمين أساسيين للاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال مساندة الشركات الفلسطينية وتسهيل حركة منتجاتها، نظراً لما تعانيه تلك الشركات جراء الظروف الخاصة التي تعيشها.  

- تسهيل حركة التجارة والنافذة الوطنية للتجارة

وفيما يخص جهود تسهيل حركة التجارة في المملكة، أوضح الحمود أن دائرة الجمارك حققت أرقاماً متقدمة فيما يخص الوقت اللازم الذي تقضيه البضائع داخل المراكز الجمركية، ففي السابق كانت المدة 17 يوم، وفي عام 2016 أصبحت 11 يوم، وفي عام 2017 أصبحت حوالي 7 أيام ونصف، وهذه الأرقام صادرة عن منظمات عالمية متخصصة في قياس عمليات تسهيل التجارة، ونحن نسعى لتحقيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

كما بين الحمود أنه تم إطلاق النافذة الوطنية للتجارة للتسهيل على التجار والمستثمرين، حيث تم التعاون والتنسيق مع 32 دائرة وطنية لتنظيم علميات التزويد على ذات المنصة، إذ بمجرد شحن البضاعة من مصدرها يتم إدخال البيان الجمركي الكترونياً، وتبدأ إجراءات التخليص قبل وصول البضاعة.

وقد ساهمت تلك النافذة في التسهيل على التجار بشكل كبير، إذ أن 70% من البضائع تخرج مباشرة من البواخر والطائرات إلى الشاحنات وتغادر المراكز الجمركية، و30% من البضائع التي تحتاج للتدقيق والمعاينة والفحص من قبل الجهات المختلفة حسب نوعها.

- القائمة الذهبية والقائمة الفضية للشركات

أوضح الحمود أنه يجري تعزيز القائمة الذهبية والقائمة الفضية للشركات بهدف المساهمة في تشجيع الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني، من خلال تسهيل إجراءات انسياب البضائع المستوردة والمصدرة عبر الحدود والمراكز الجمركية.

وبين الحمود أنه تم إعداد القائمة الوطنية لدى كافة الجهات الرسمية المعنية بالاستيراد والتصدير، بحيث تُعتمد أي شركة في قائمة أي مؤسسة وطنية في القائمة الذهبية لدى الجهات الأخرى، كما عقد اتفاقيات مع أمريكا لتأخذ شركات القائمة الذهبية المعتمدة في الأردن نفس التسهيلات في أمريكا، وكذلك تم إعداد ملحق لاتفاقية اغادير للاعتراف بالقائمة الذهبية من قبل الدول الموقعة على الاتفاقية.

- الجمارك هي الأولى في مجال الحوسبة

يفتخر الحمود بأن دائرة الجمارك هي أفضل دائرة في الدولة في استخدام الحوسبة، ويبين أن لدينا 93 خدمة محوسبة، منها خدمة 55 يمنع التعامل بها ورقياً، ولدينا ربط الكتروني مع عدد من مؤسسات الدولة لتسهيل الإجراءات مثل وزارة التجارة، وزارة الطاقة، وزارة الاتصالات، دائرة الغذاء والدواء، دائرة المواصفات والمقاييس.

كما بين الحمود أن الجمارك الأردنية لديها ربط الكتروني مع 7 دول عربية، ولديها تعاون بالربط الإلكتروني مع عدة دول صديقة مثل كندا وروسيا، ومع ذلك كله، يؤكد الحمود على أنه يطمح إلى رفع كفاءة منظومة العمل في المستقبل لتبقى الجمارك الأردنية في المقدمة دائماً محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال الحمود نحن نعمل على تدريب وتأهيل ورفع كفاءة كوادرنا من خلال معهد التدريب الجمركي التابع لدائرة الجمارك، ولدينا مركز التدريب الجمركي الإقليمي المعتمد من منظمة الجمارك العالمية، وهو يعمل على تدري حوالي 300 متدرب خارجي سنوياً.

- تعزيز قدرات العمل في ميناء العقبة

وأشار الحمود على التعاون الذي تم مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تم تطوير البنية التحتية في ميناء العقبة من خلال إقامة الساحة رقم (4)، والتي رفعت قدرة مناولة الحاويات من السفن إلى الساحات من 100 حاوية سابقاً لتصل إلى 1000 حاوية يومياً، وهذا يساهم في تسهيل حركة التجارة والتخفيف على المستوردين والمستثمرين.

كما بين أنه تم تركيب نظام مراقبة الكتروني تلفزيوني في العقبة بالتعاون مع السلطة للحد من عمليات التهريب، وكذلك تم رفع نسب الجمارك على الدخان والقهوة والبهارات في العقبة للحد من تهريبها إلى بقية مدن المملكة.

- جمرك الماضونة نقلة نوعية 

أشار الحمود إلى أن جمرك الماضونة، الذي يجري العمل على إقامته كبديل لجمرك عمان، سيفتتح نهاية عام 2019 أو بداية 2020، وهو يمتد على مساحة 1350 دونم لتقديم كافة الخدمات الجمركية، إلى جانب 300 دونم أخرى على بعد 3 كيلو متر من موقع الجمرك الرئيسي؛ مخصصة للاحتفاظ بالسيارات التي عليها قضايا جمركية أو مشاكل تستدعي حجزها، كما أن هناك ساحة أخرى لحفظ المواد والمنتجات الخطرة حفاظاً على سلامة العاملين والمرجعين.

وأوضح الحمود أن الجمرك الجديد سيكون قادر على استيعاب ومعاينة 400 حاوية بنفس الوقت، بحيث يتم التخليص على كميات هائلة من البضائع يومياً بهدف تعزيز عمليات تسهيل التجارة أمام المصدرين والمستوردين والمستثمرين، وستكون كافة الإجراءات الجمركية داخله محوسبة بالكامل، ولن يكون هناك أي تواصل بين الموظف الجمركي وصاحب البضاعة خلال عمليات التخليص عليها لضمان الشفافية.

- نظام أردني متطور للتتبع الإلكتروني

وبين الحمود أن دائرة الجمارك قامت بتطوير نظام متقدم جداً للتبع الإلكتروني بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، حيث تم الوصول إلى نظام فريد فنياً ويتفوق على أحدث التقنيات المعروفة عالمياً في هذا المجال، وبالتالي فقد أصبح لدينا نظام الكتروني تتبع خاص بنا أردني 100%، وسنعمل على تسويقه عالمياً كونه يتفوق على كافة الأنظمة الأخرى.

وأوضح الحمود أن هناك تفعيل واهتمام كبير بموضوع التتبع الإلكتروني للشاحنات التي تنتقل بين المراكز الحدودية وعلى خطوط الترانزيت، بحيث تبقى تلك الشاحنات ظاهرة على شاشات المراقبة المباشرة في دائرة الجمارك طوال رحلتها داخل الأراضي الأردنية، وذلك بهدف الحد من عمليات التهريب والتهرب الجمركي.

وأكد الحمود على أهمية عمليات مكافحة التهريب والترفيق الجمركي، مبيناً أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ مقر لمكافحة التهريب والترفيق الجمركي مقابل المنطقة الحرة في الزرقاء، كما يجري تدريب أفراد مكافحة التهريب لدى العمليات الخاصة في القوات المسلحة الأردنية لاكتساب خبرات متخصصة ومتقدمة في عمليات المطاردة واستخدام الأسلحة ومواجهة المهربين، وقد تم تجهيز الآليات الميدانية المتطورة التي من شأنها تعزيز قدرات رجال مكافحة التهريب، إلى جانب شراء طائرات من دون طيار خاصة لمتابعة ومراقبة مناطق التهريب، كما تم تفعيل نظام التعرف على الوجه في المطارات، والذي من شأنه الحد من عمليات التهريب التي يقوم بها أشخاص محددين بشكل دائم.

- مشاريع الطاقة الشمسية التي نفذتها دائرة الجمارك

وأكد الحمود على اهتمام دائرة الجمارك بتنفيذ عدد من مشاريع الطاقة الشمسية المنفذة في الجمارك الأردنية وبواقع 7 محطات، بالإضافة إلى محطتين تحت الإنشاء حالياً في مركز ترفيق الأزرق ومركز جمرك المفرق، بقدرة كلية للمحطات العاملة (1.110 MWh)، وقد أنشئت أولى هذه المحطات في مركز جمرك وادي اليتم، ودخلت الخدمة الفعلية بتاريخ 21/10/2014، وبذلك تكون الجمارك من أوائل الدوائر الحكومية التي أدخلت الطاقة الشمسية في مبانيها.

وبين الحمود أن الوفر المالي المتحقق من تشغيل هذه المحطات لغاية تاريخ 30/4/2018 حوالي (1283000) مليون ومئتان وثلاثة وثمانون ألف دينار، وقد بلغت نسبة الانخفاض في كمية الكهرباء التي تستهلكها الجمارك الأردنية حوالي 32%، وهي أعلى من النسبة التي طالبت بها الحكومة والتي تبلغ 20%، أما من الناحية البيئية، فقد تم خفض انبعاث (3195) طن من غاز ثاني أكسيد الكربون للجو.

* أهمية برنامج القائمة الذهبية:

1. المساهمة في خلق بيئة التزام نابعة من ذات الشركات المتعاملة مع الجمارك، وزيادة درجة الأمان لشركات سلسلة التزويد.
2. تشجيع التقييم الذاتي لشركات سلسلة التزويد العاملة بالتجارة الدولية، من خلال تعريفها وتوعيتها بالتشريعات الجمركية والأنظمة الأخرى المتعلقة بها.
3. تعزيز قدرات الجمارك الأردنية لمواكبة التطورات على المستويين المحلي والدولي.
4. المساهمة في تشجيع الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني، من خلال تسهيل إجراءات انسياب البضائع المستوردة والمصدرة عبر الحدود والمراكز الجمركية.
5. الحصول على معاملات تفضيلية للصادرات الوطنية في الخارج.
6. تحقيق مبدأ المنافسة المشروعة بين أوساط القطاعات التجارية.

* أهم التسهيلات والمزايا المقدمة لشركات القائمة الذهبية:

1. التوسع بمنح المسرب الأخضر.
2. تمديد صلاحية بطاقة المستورد لثلاث سنوات بدل سنة واحدة.
3. تأجيل ضريبة المبيعات لشركات القائمة الذهبية بغض النظر عن الشروط الأخرى.
4. تقديم المشورة والمساعدة ومنح كافة التسهيلات الممكنة.
5. الاستفادة من خدمة التخليص المسبق.
6. الإفراج السريع عن البضائع لقاء الضمانات المالية المناسبة، وقبل استكمال إنجاز أو تنظيم البيانات الجمركية.
7. منح أغلفة بيانات جمركية خاصة لشركات القائمة الذهبية.
8. إعطاء الأولوية بإنجاز البيانات العائدة لشركات الاستيراد والتصدير و(QIZ).

9. السماح بإخراج البضائع خارج أوقات الدوام الرسمي، بموجب تعهدات شركات التخليص في مراكز التخليص.

02-أيلول-2018 16:08 م